كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمنوفية، أن الشخصين المتهمان بالإتجار فى النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في دائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين يعملان سائق ومالك شركة، ويقوما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية لعملائهم بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، وأقرا برغتبهم فى تحقيق الثراء السريع.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.