قانون التصالح الجديد 2023، يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي  خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

قانون التصالح الجديد 2023

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية، “أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع”.

وتابع النائب درويش، “الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان السقف”.
وأشار «درويش» إلى أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحًا أنها انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج ١٠ ومشكلة الاستشاري الهندسي.
و اختتم، حديثه قائلا، «التطبيق إرادة وتتوفر الإرادة في التطبيق ونأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال، مضيفًا أن التصالح يحتاج تكامل مع التشريعات الأخرى».

تفاصيل مشروع قانون التصالح

ومن جانبه كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: “سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين”.
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: “قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب”.
واختتم قائلَا: “القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا”.

قانون التصالح الجديد 2023

حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023

أقر مشروع قانون التصالح الجديد 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الإحالات تسببت في حالة من الجدل، مما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي يناقشها مجلس النواب اليوم ما يلي:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

التعديلات الجديدة

وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات ومن المتوقع أن تشمل:
– السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
– السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
– تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
– تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.