قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدستور المصري نص على أن الاقتصاد المصري حر منضبط، ووثيقة ملكية الدولة تحاول الوصول إلى 70% في الاستثمارات وتنحصر استثمارات الحكومة إلى 30%.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه عند صياغة أي سياسة لا بد من معرفة المميزات والعيوب لها، منوها بأنه ليس مع تطبيق تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الأساسية.

وعقب: «أنا قلت هدي مهلة عشرة أيام للقطاع الخاص لحل أزمة السكر، لأني عايز القطاع الخاص يقدم أيده في أيدنا ويشترك وبالتالي نتحرك كلنا في حل المشكلة، وأراهن على هذا الأمر حتى هذه اللحظة»، مشددا على أن القانون يسمح في حالات خاصة ومحددة لوزير التموين، أن يعرض على مجلس الوزراء تحديد سعر سلعة معينة، بأسباب محددة ولفترة مؤقتة.

وأشار إلى أن تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية ليس حلا لمشكلة السكر، لأن هذا الحل له أضراره، موضحا أن أحد أضرار هذه السياسية، قلة استثمارات القطاع الخاص، طالما الدولة ستتجه لتحديد السعر، بالإضافة إلى أنه قرب توفر كميات كبيرة من الإنتاج بحلول العام الجديد.

وتابع: «أنا قلت إذا لم تتوصل الحكومة والقطاع الخاص إلى الطريق السوي الذي يحدد سعر السكر، دون فرض إطار قانوني، ساعتها مجبر أخاك لا بطل لفرض التسعيرة الجبرية، ولكن كفكر اقتصادي أنا لا أؤيد سياسة التسعيرة الجبرية».