تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المزمع عقدها الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، ومكاتب لجان : “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوي العاملة، الخطة والموازنة”.

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وتضمن مشروع القانون، المزمع مناقشته تعريفا واضحا لـ ” النشاط التكنولوجي” بأنه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره مجلس النقابة بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وجاءت المادة الرابعة بمشروع القانون، لتحدد شروط العضوية بالنقابة الجديدة والقيد في جداولها :

1- أن يكون مصرياً .

2- أن يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره مجلس النقابة بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

3- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدي الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة، مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.