من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الحميس، اجتماعها الدوري الثامن والأخير هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس، فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.
وجاءت تحركات البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بعد تسارع معدلات التضخم ووصولها إلى الذروة خلال هذا العام قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال آخر شهرين إلى 34.6% في نوفمبر على مستوى المدن، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر الماضي.

ولا يزال التضخم بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.

يذكر أن البنك المركزى، قام خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، بتثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.