بشرى سارة حول تطبيق التصالح في مخالفات البناء يسعى مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، والمزمع إعلانها فى شهر مارس المقبل وفقا للقانون الجاري العمل به، ويتساءل كثير من المواطنين المعنيين بالقانون عن أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء. ويستعرض التقرير معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المزمع صدورها مارس المقبل حيث إنه بموجب صدور اللائحة التنفيذية سيلغي العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء كما تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي أقره مجلس النواب اتاحة تقديم طلبات التظلم لمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون السابق رقم لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، حيث من المقرر أن يتقدم هؤلاء المعنيين للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة المزمع صدورها مارس المقبل، ووفيما يشبه تسهيلا لمن يتقدم للتصالح فإنه يترتب على هذا التظلم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم. وتضمنت التسهيلات التي وردت في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ضوابط تنص عليها اللائحة التنفيذية المرتقبة جواز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنقضي. الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ومن المقرر أن تنص اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء على وجه التحديد المستندات والشروط اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد، كما أنه وفقا للمادة السادسة من قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرتقبة لهذا القانون. وفيما يتعلق بالرسوم فقد نص القانون على سداد رسم فحص نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، و لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. وبالتزامن مع هذه التسهيلات فقد حظر القانون الجديد قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون حال رفض طلب التصالح.
محمود عبد الوهاب ,
أخبار مصر, السلايدر ,
23 يناير, 2024,
ءيسعى مجلس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، والمزمع إعلانها فى شهر مارس المقبل وفقا للقانون الجاري العمل به، ويتساءل كثير من المواطنين المعنيين بالقانون عن أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
ويستعرض التقرير معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المزمع صدورها مارس المقبل حيث إنه بموجب صدور اللائحة التنفيذية سيلغي العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء
كما تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي أقره مجلس النواب اتاحة تقديم طلبات التظلم لمن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون السابق رقم لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، حيث من المقرر أن يتقدم هؤلاء المعنيين للجان التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة المزمع صدورها مارس المقبل، ووفيما يشبه تسهيلا لمن يتقدم للتصالح فإنه يترتب على هذا التظلم وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم.
وتضمنت التسهيلات التي وردت في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ضوابط تنص عليها اللائحة التنفيذية المرتقبة جواز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون المنقضي.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
ومن المقرر أن تنص اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء على وجه التحديد المستندات والشروط اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد، كما أنه وفقا للمادة السادسة من قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرتقبة لهذا القانون.
وفيما يتعلق بالرسوم فقد نص القانون على سداد رسم فحص نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، و لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وبالتزامن مع هذه التسهيلات فقد حظر القانون الجديد قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه من المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون حال رفض طلب التصالح.
الوسوم:تصالح مخالفات البناء, قانون البناء, قانون التصالح, قانون التصالح الجديد, قانون التصالح الجديد 2023, قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء, قانون التصالح فى مخالفات البناء, قانون التصالح في مخالفات البناء, قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد, قانون تصالح لمحالفات البناء, قانون مخالفات البناء, مخالفات البناء, مخالفات البناء الجديد, مخالفات البناء القديمة, مخالفات البناء في مصر, مخالفات البناء قي مصر, موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
