أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء عدة توجيهات تستهدف رفع الأعباء من على كاهل المواطنين والتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية التي تواجه المواطنين والتي تواجه مصر خلال الفترة الأخيرة خصوصًا بعد الأزمات العالمية المتصاعدة مؤخرًا ما بين الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وتستهدف قرارات الرئيس دعم المواطن في ظل رغبة الدولة في تخفيف أثار الأزمة وجاءت حزمة القرارات الجديدة بعد إعلان وزارة المالية خلال الفترة الماضية عن وجود توجيهات من الرئيس السيسي بصياغة الحزمة في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من الأعباء على المواطنين وتأكيدًا على رغبة الدولة في دعم المواطن.

حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها اليوم بعد اجتماع ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية الذي أعلن في وقت سابق عن وجود توجيهات رئاسية في هذا الشأن.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وشملت قرارات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 50%، وينظم القانون في مصر قواعد الحد الأدنى ويعمل على تطبيقها في مختلف المؤسسات والهيئات، وإلى جانب ذلك تشمل الحزمة زيادة أجور العاملين في الدول والهيئات بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.

وإلى جانب ذلك تشمل القرارات زيادة 10% من الراتب الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، ويكون الحد الأدنى لتلك الزيادة 150% وتبلغ التكلفة الإجمالية 11 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك تتضمن القرارات حافز إضافي من 500 جنيه للدرجة السادسة.

ويزيد الحافز الإضافي الذي تم إقراره في حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة.

ويصل الحافز الإضافي إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.

كما شملت حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا لعدد من الفئات المختلفة، وهي 6 مليارات لتعيين وإضافة 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وإلى جانب ذلك تضم القرارات التي شملتها حزمة الحماية إقرار زيادة جديدة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و4.5 مليار لأعضاء المهنة الطبية تتراوح من 205 إلى 300 جنيه.

زيادة المعاشات

وتضم أيضًا القرارات 15% في المعاشات ويستفيد منها 13 مليون مواطن وبتكلفة على الدولة 74 مليار جنيه، و15% زيادة معاشات تكافل وكرامة وتخصيص ما يزيد عن 40 مليار جنيه لمعاشاتها في 2024/2025.

ويشمل رفع الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاع العام والخاص إلى 60 ألف جنيه.