زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.
وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.
وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير “إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين”.
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.