أعلنت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا تأييدها القرار القاضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسى بعدما رفضت مصافحة رجال..

ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها “غير مندمجة فى المجتمع الفرنسي” ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدنى لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسى على الجنسية.

وأصرت المرأة على أن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسئول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية فى منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد فى يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسئول محلى آخر.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسى منذ العام 2010 طعنا ضد القرار الذى صدر فى أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن “استغلالا للسلطة”.

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف فى قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة “طبقت (القانون) بشكل مناسب”.