وافق البرلمان  برئاسة الدكتور على عبد العال  خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.

مشروع القانون يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة ان يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، كما ينص على ان يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.

ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل

وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بان اضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه عن الفدان او كسور الفدان او باحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف.