كشفت تطورات الأحداث خاصة في الوقت الراهن أن حماس لم يعد لديها القدرة على السيطرة على قطاع غزة، وسط مطالبات الأهالي بضرورة تخدل السلطة الفلسطينية حتى تساعد السكان المتضررين من جحيم الحرب وتحسن وضعهم، خاصة أن السلطة ترسل منذ 30 عاما كل احتياجات غزة من الكهرباء والماء والغاز، والصحة والتعليم..
إن مطالبات الأهالي بخروج خماس وإعادة القطاع للسلطة هو وسيلة كبرى لعودة الاستقرار للمنطقة، فالسلطة هي الضامن لعدم استخدام غزة منصةً لهجوم مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر ما يسمح بعدم نشوب حرب أخرى تدمر الباقي من غزة كما أنه يتيح تحسين ظروف المدنيين بغزة بسرعة.
فقطاع غزة موحداً مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية هو أحد مطالب أهالي القطاع الآن بعد الويلات التي عاناها الأهالي خلال الشهور الماضية بعد هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر والرد العنيف لإسرائيل.
ويأمل البعض بعودة القطاع إلى السلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها الأمنية والتنفيذية ما يمهد لوجد أُفق سياسي أرحب في استقرار المنطقة وأن يكون مقدمة لتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي بدأ بـ«النكبة» عام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، أكد أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على الاحتياجات الطارئة والملحة والتي لا تحتمل التأخير، وأبرزها تخفيف معاناة الشعب في قطاع غزة بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، ووصولا لإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالقطاع.
وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، في بداية نوفمبر، ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بـ “حل سياسي شامل” للنزاع.
وقال عباس حينها إن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أحال الاثنين الماضي طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضواً كامل العضوية، إلى لجنة العضوية، في خطوة وصفها المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة رياض منصور بأنها تاريخية.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد باشروا، في اليوم ذاته، مناقشات جديدة كانت قد بدأت عام 2011 في سياق مساعي الفلسطينيين إلى الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر تصويت يمكن أن يحصل خلال الشهر الجاري، رغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن هذه الخطوة الطموحة يجب أن تكون ثمرة مفاوضات سلام مباشرة مع الإسرائيليين.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، تلتها على الفور جلسة علنية لمناقشة الطلب المتجدد الذي ورد في رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتجديد النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأحال الرئيس الحالي للمنظمة الدولية الطلب إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة المالطية الدائمة فانيسا فرازير، في اليوم التالي، علماً بأن قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة يحصل من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.
في سياق آخر حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر وقطر على الضغط على «حماس» من أجل الموافقة على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.
ومطلع الأسبوع، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس محادثات القاهرة بأنها «أكثر مرة اقترب فيها الجانبان من التوصل لاتفاق منذ هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وأضاف في تصريحات نقلها راديو الجيش الإسرائيلي: «وصلنا إلى نقطة حاسمة في المفاوضات. وإذا نجحنا فسيعود عدد كبير من الرهائن إلى الوطن».
ونجحت الوساطة المصرية- القطرية في وقف القتال لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.
