أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن تحصيل أى رسوم أو مبالغ مالية من المرضى المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية فيه مخالفة صارخة وراسخة لقرار مجلس الوزراء رقم «1063» والذى ينص صراحة على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن تحصيل أى رسوم أو مبالغ مالية من المرضى المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية فيه مخالفة صارخة وراسخة لقرار مجلس الوزراء رقم «1063» والذى ينص صراحة على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المستشار الدكتور حنفى جبالى إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للجنة للرد عليه خاصة أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي تؤكد على استحقاق العلاج المجاني للمواطنين داخل أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.
