أنهت وزارة التنمية المحلية استعداداتها لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ تتلقى المراكز التكنولوجية بكل الأحياء والمدن والمراكز الطلبات، خلال الساعات المقبلة، وتتلقى الطلبات من خلال «بوابة المحليات، تطبيق التصالح على الهاتف المحمول».
وأكّدت وزارة التنمية المحلية في بيان لها، أنَّ التصالح في مخالفات البناء يكون على الوضع القائم فقط دون السماح بأي تجاوزات أو تغييرات أخرى حتى آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر الماضي.

تسهيل الإجراءات
وشددت على تيسير كل خطوات وإجراءات التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى إلى المتابعة المستمرة من قيادات الوحدات المحلية لكل إجراءات تطبيق القانون والمتابعة المستمرة لملف التصالح وتذليل أي عقبات لإنجاز ملف التصالح.

خصم ربع مبلغ التصالح عند السداد الفوري
ووفق قرار رئيس مجلس الوزراء، تشمل ضوابط التصالح خصم 25% من جملة التصالح حال السداد الفوري، وتبدأ أسعار متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه، ومع تقديم طلبات التصالح يجرى سداد رسم فحص يتراوح من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه في المدن والقرى والأحياء، كما يجرى سداد 25% جدية التصالح للقرى والمدن وهي تتراوح من 500 جنيه إلى 250 ألف جنيه حسب موقع المخالفة والمساحة.

خريطة أسعار التصالح
وفيما يتعلق بأسعار التصالح في مخالفات البناء، أوضحت الوزارة أنه يجرى إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح لكل منطقة وحي، وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية إذ تكون بالأسعار التي حددتها اللجان المختصة في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 مع إضافة 25% عليها في المدن والأحياء والمراكز، أما القرى لم تحدد حتى الآن وربما تكون في حدود 50 جنيها وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها، كما يجرى العمل على تسعير الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بقانون التصالح السابق بتسعيرها سابقا.