أعلنت وزارة الخارجية الكويتية رسميا، اليوم الأربعاء اعتبار سفير الفلبين لدى الكويت، شخصاً غير مقبول به، استناداً إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وطالبته بمغادرة البلاد فى خلال فترة أقصاها أسبوع من اليوم، مشيرة إلى أنه فى ذلك الإطار، قررت استدعاء سفير الكويت لدى الفلبين للتشاور.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية – فى بيان رسمى صادر عنها اليوم الأربعاء، رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت، من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، فى تحدٍ سافر لقوانين الكويت، وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل فى الشؤون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هى من صميم عمل الأجهزة الأمنية فى الكويت.

وأكدت أن تلك الأعمال تُشكل مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، خاصة الفقرة 41 من الاتفاقية، التى نصت على “مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها، احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدولة”.

ولفتت إلى تصريحات المسئولين فى الفلبين، والتى أشارت إلى قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها فى الكويت، تتكون من سبع فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشئون العمالة المهاجرة، والادعاء بأنها بهدف إنقاذ العامِلات المنزليات فى الكويت، فإن حكومة الكويت تُؤكد بأن تلك الأعمال والتصريحات، تُعد مخالفة صريحة للمبادئ والأعراف الدولية.

وأضافت الخارجية الكويتية أنها على إثر ذلك، قامت بتوجيه استدعاءين لسفير الفلبين لدى الكويت، تم خلالهما تسليمه مذكرتى احتجاج، تعبران عن انزعاج الكويت واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات الخطيرة، أقرنته بطلب صريح ومباشر للسفير الفلبينى بضرورة تزويدها بأسماء المقيمين الفلبينيين الذين ارتكبوا جُرم خطف العاملات الفلبينيات فى مدة أقصاها ثلاثة أيام، والتى انتهت دون أى تجاوب من قبل السفارة حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن حكومة الكويت – ممثلةً فى وزارة الخارجية – وانطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أى أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد ونظمها وأمنها الوطني، فإنها تؤكد أولاً بأنها والأجهزة الأمنية المعنية ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن الكويت، وإحالتهم إلى القضاء العادل، طبقاً للقوانين الدبلوماسية الدولية المرعية بهذا الشأن، بالإضافة إلى اعتبار سفير الفلبين لدى الكويت، شخصاً غير مقبول به، استناداً إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، ومغادرة البلاد فى خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه، بالإضافة إلى استدعاء سفير الكويت لدى الفلبين للتشاور.

وأكدت الخارجية الكويتية العزم بتجاوز هذه الحالة الاستثنائية، نحو آفاقٍ أرحب من العلاقات المشتركة الوطيدة فى إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، مشددة على أهمية تناول المسألة ومعالجتها بالحكمة والتروي، وبعيداً عن أى تأجيج إعلامى سلبى وضار، وصولاً إلى تحقيق التطلع المشترك نحو تميز وصالح العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وكان السفير الفلبينى أعلن فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة أمس – اعتذار بلاده للكويت، لانتهاك سيادتها من خلال ما قامت به السفارة أخيرا، من تهريب عاملات منزليات من بيوت كفلائهن.

وأعرب أوفيلا عن عظيم امتنان السفارة الفلبينية على كرم ضيافة حكومة الكويت لأكثر من 250 ألف مواطن فلبينى يعتبرون الكويت وطنهم الثانى.

وأكد السفير الفلبينى لدى الكويت أنه لم يكن لدى السفارة أدنى نية للإساءة للكويت وشعبها أو المساس بسيادتها خلال الأعمال التى قامت بها، مجددا شكره وامتنانه للكويت على تمديد المهلة التى منحتها لمخالفى الإقامة، والتى مكنت السفارة من إجلاء أكثر من 5000 من المخالفين من أبناء الجالية وإعادتهم لأهلهم فى الفلبين.