كشف هجوم القوات الإسرائيلية على مخيم المواصي للنازحين في خان يونس جنوبي القطاع، لاستهداف قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف حقيقة مهمة متعلقة بطريقة اختفاء قادة حماس.
وبعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومحاولة إفشال الضيف، نشأ تفاهم أن قيادات حماس تختبئ بين السكان وتعرضهم للخطر، لا لشيء إلا أنهم يحاولون فعل أي شيء لإنقاذ أنفسهم ومستقبلهم.
وأعلنت إسرائيل استهداف الضيف الذي وضعته على رأس قائمة الأهداف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها لم تعلن مقتله. وأغلب الظن أنها لن تعلن مقتله إلا عندما تكون قد تأكدت بنسبة 100 في المائة باعتبار اغتياله يمثل نصر بعد هجوم السابع من أكتوبر.
يعتقد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد أن محمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة «حماس»، قُتل في غارة جوية، السبت، في جنوب قطاع غزة، على الرغم من أنه لا يزال ينتظر التأكيد النهائي قبل إصدار إعلان عام.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن معلوماته الاستخبارية التي تشير إلى وصول الضيف إلى مجمع تابع لرافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لـ«حماس»، كانت دقيقة للغاية، وأنهما كانا معاً في المبنى عندما تم استهدافه بذخائر ثقيلة عدة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

قُتل سلامة في الغارة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعد الحصول على تأكيد نهائي في هذا الشأن. ولم يتلق بعد النوع نفسه من المعلومات عن الضيف، ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن «حماس» ستحاول إخفاء وفاته لفترة من الوقت.

وفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن الضغط العسكري الذي مورس على «حماس» دفع الضيف إلى الخروج من الأنفاق تحت الأرض، حيث كان يعتقد أنه يختبئ، والانضمام إلى سلامة، الذي كان في المجمع لأسابيع عدة.

إن الجيش الإسرائيلي يدمر ما هو فوق الأرض، كما يسعى إلى تجميع الغزيين في مكان ما، وفصلهم عن مقاتلي «حماس»؛ علّه يصل إلى قيادات الحركة، أو إلى الرهائن، وشبكة الأنفاق المترابطة والمتداخلة مع الأبنية، ففي كل بيت هناك فُتحة نفق إلا أن قيادات حماس ينقذون أنفسهم بالاختباء وسط الأهالي غير مبالين بالخطر الذي يتعرض له أهالي غزة.
خلص تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن فصائل مسلّحة بقيادة «حماس» «ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين في أثناء هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل». ووثقت المنظمة ما قالت إنه انتهاكات ارتكبتها الفصائل المسلّحة لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب، كما رأت في المقابل أن رد الفعل الإسرائيلي لم يكن متناسباً، عادّة أن «الفظائع لا تبرر ارتكاب فظائع».
ودعت المنظمة في تقرير رفعت عنه السرية، صباح الأربعاء، الحكومات ذات النفوذ على الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة إلى الضغط من أجل الإفراج العاجل عن جميع الرهائن المدنيين. وقالت إنّ الجناح العسكري لـ«حماس»، (كتائب القسّام)، وما لا يقل عن أربعة فصائل فلسطينيّة مسلّحة أخرى ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين في أثناء هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
وكانت المنظمة وثقت في تقرير حمل عنوان «لا أستطيع محو كل تلك الدماء من ذهني» هجوم الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة على إسرائيل في 7 أكتوبر، في 236 صفحة، وقالت: «عشرات حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في جميع المواقع المدنيّة تقريباً التي هاجمتها يوم 7 أكتوبر، وشملت جرائم حرب والجريمتين ضدّ الإنسانية المتمثلتين في القتل العمد وأخذ الرهائن، وجرائم خطيرة أخرى».
وقالت آيدا سوير، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش»: «توصّلت أبحاث هيومن رايتس ووتش إلى أنّ الهجوم الذي قادته حماس يوم 7 أكتوبر كان يهدف إلى قتل المدنيين وأخذ أكبر عدد ممكن من الرهائن. الفظائع التي حصلت ذلك اليوم يجب أن تؤدّي إلى نداء عالمي من أجل القضاء على الانتهاكات ضدّ المدنيين في إسرائيل وفلسطين».
وأعلنت المنظمة أنها قابلت بين أكتوبر 2023 ويونيو (حزيران) 2024، 144 شخصاً، منهم 94 إسرائيلياً ومواطنون من جنسيات أخرى شهدوا هجوم 7 أكتوبر، وأفراد من عائلات الضحايا، ومسعفون، وخبراء طبيون. كما تحقق الباحثون من أكثر من 280 صورة وفيديو وحللوها، وقد تم تصويرها في أثناء الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركتها مع «هيومن رايتس ووتش» مباشرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه «في العديد من مواقع الهجمات، أطلق المقاتلون الفلسطينيون النار مباشرة على المدنيين، من مسافة قريبة في كثير من الأحيان، في أثناء محاولتهم الفرار، وعلى أشخاص يقودون سياراتهم في المنطقة. ألقى المهاجمون قنابل يدويّة، وأطلقوا الرصاص إلى داخل الملاجئ، وأطلقوا قذائف صاروخيّة على المنازل. كما أضرموا النار في منازل أخرى، ما تسبب في احتراق الناس واختناقهم وأجبر آخرين على الخروج، فأطلقوا عليهم النار أو أسروهم. أخذوا عشرات الرهائن وقتلوا آخرين بإجراءات موجزة».
ورأت أن هذا الهجوم الواسع «كان موجهاً ضد مجموعة من السكان المدنيين. كان قتل المدنيين وأخذهم رهائن من الأهداف المركزية للهجوم المخطط له، وليس حدثاً طرأ لاحقاً، أو انحرافاً عن الخطة، أو أفعالاً معزولة. توصّلت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القتل المخطط له الذي طال المدنيين وأخذ الرهائن يُشكّلان جريمة ضدّ الإنسانية». وقالت إنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات في جرائم أخرى محتملة ضدّ الإنسانية، منها اضطهاد أيّ مجموعة يمكن تحديدها على أسس عرقية أو قومية أو إثنية أو دينية؛ والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة.
وقالت المنظمة إن سلطات حماس ردت على أسئلة وجهتها إليها «هيومن رايتس ووتش»، مصرّحة بأنّ قواتها تلقت تعليمات بعدم استهداف المدنيين والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لكن المنظمة عدّت أنه «في حالات عدة، توصلت تحقيقات هيومن رايتس ووتش إلى أدلّة على عكس ذلك». وخلصت إلى أن «روايات الناجين، إضافة إلى صور وفيديوهات تم التحقق منها، تدور حول بحث المقاتلين الفلسطينيين عن المدنيين وقتلهم في مواقع الهجوم منذ البداية، ما يُشير إلى أنّ القتل العمد واحتجاز المدنيين رهائن كانا أمراً مخططاً له وعلى درجة عالية من التنسيق».
في المقابل، وثق التقرير قيام السلطات الإسرائيلية بقطع الخدمات الأساسيّة عن سكّان غزة ومنع دخول جميع المساعدات باستثناء قدر قليل من الوقود والمساعدات الإنسانيّة، ما يرقى إلى العقاب الجماعي – وهو جريمة حرب – ويؤدّي إلى تفاقم تأثير الحصار الإسرائيلي غير القانوني منذ 17 عاماً، وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما ضدّ الفلسطينيين.