تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بإنذار رسمي لوزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للرقابة علي المصنفات الفنية، مطالبًا إياه بإصدار قرار بتغيير إسم فيلم الملحد المحدد عرضه يوم 14 أغسطس الجاري، علي الأفيش والحملات الإعلانية.
بدأ محفوظ إنذاره لوزير الثقافة أحمد فؤاد يطالبه بإصدار قرار وزراي بتغيير إسم فيلم الملحد على الأفيشات، حيث أن تصريح الرقابة بعرض فيلم باسم الملحد، والمعرف بالألف واللام يضفي علي الاسم النكرة وصف اسم العلم. ويوحي بأن اسم الملحد له كيان مؤثر في المجتمع وفكرة الإلحاد هي فكرة جديرة بالمناقشة تقف علي مستوى واحد مع فكرة التدين، وترقية لقيم الإلحاد للمرتبة لا يستحقها.
وأردف محفوظ في إنذاره لوزير الثقافة، أن وضع اسم لفيلم يناقش فكرة الإلحاد، لابد أن يكون نكرة ومرتبطا بمصير مظلم فيكون الاسم على سبيل المثال ملحد شيطان أو إجرام ملحد، ولكن خروج الفيلم باسم الملحد وكأنه إسباغ لهالة من الشرعية على فكرة الإلحاد دون استنكارها وجعلها فكرة مذمومة مخالفة للقيم والأعراف المجتمعية.
وأضاف محفوظ في انذاره بأن الحجة التي يسوقها صناع الفيلم بأنه اسم تجاري لجذب المشاهد، وهو عذر أقبح من الذنب ذاته، وكأنه وضع سنه جديدة لتمرير لأسماء إباحية أو مضادة للمقدسات كأسماء تجارية لأي منتج تجاري سواء فني أو غيره، وعلى الرغم من أن للرقابة موقف دائم بالاعتراض على أسماء الأفلام وتغييرها لأسباب سياسية أو اجتماعية أو مخالفتها للقيم الدينية والأمثلة على ذلك كثيرة.
واستطرد محفوظ في بلاغه أن تصريح الرقابة بخروج فيلم الملحد بهذا الاسم كأنه دعوة لإعلاء فكرة الإلحاد من خلال هذا الاسم المثير للاشمئزاز، والمخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنه 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم 354 لسنه 1954 والقانون 430 لسنه 1955. ومخالفة صريحة لنص المادة 8 من اللائحة بإلزام الرقابة بعدم الترخيص لأي عمل يمس قيم المجتمع الدينية أو النظام العام وخاصة الدعوات الإلحادية والتعرض للأديان السماوية، وتعطي المبررات لمناقشه الأفكار التي تطعن في الأديان باعتبارها أفكارا مساوية لأفكار التدين.
وطالب محفوظ في ختام إنذاره لوزير الثقافة بتغير اسم فيلم الملحد في الأفيش والحملات الإعلانية إلى اسم نكرة مضافًا إليه صفة مذمومة لأن الفيلم يعرف من عنوانه، وإلا سيضطر مقدم الإنذار إلى التقدم إلى القضاء المستعجل لرفع دعوى بمنع عرض فيلم الملحد بهذا الاسم، لمخالفته القانون والقيم المجتمعية مع اتخاذ اللازم قانونًا.
