أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن اجتماع اليوم مع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة ومراجعة استراتيجية إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط وسيعقبه اجتماعا آخر خلال الأسابيع القادمة لاستكمال بعض نقاط الإتفاق كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البيئة ومحافظ أسيوط عقب الإجتماع الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وأعضاء فريق البرنامج الوطني للمخلفات.
وأكد فهمي أن منظومة المخلفات بمحافظة أسيوط يتم العمل فيها على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي كانت تهدف للتدخل السريع لتقليل الاختناقات في عمليات الجمع والنقل، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المرحلة الثانية والتي تستهدف المعالجة وإنشاء وتطوير المحطات الوسيطة، والمرحلة الثالثة وتستهدف مصانع التدوير والتخلص الآمن من خلال المقالب المجهزة.
وأشار فهمي إلى خصوصية المنظومة بكل محافظة من محافظات مصر وذلك لاختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكل محافظة مما يتيح مرونة كافية لتطبيق نظم قادرة على توفير الخدمة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل محافظة وتحقيق لا مركزية الإدارة، مضيفا أنه تم البدء بعدد 4 محافظات (الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط) كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة سيتبعها عدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة القليوبية ليتم استكمالها في باقي المحافظات.
وقد أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالجهد المبذول من فريق عمل وزارة البيئة والتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة للخروج بمنظومة مرضية لجميع الأطراف سواء مقدم الخدمة أو المستفيد منها وضمان استدامة المنظومة.
وأضاف الدسوقي أن محافظة أسيوط تم تقسيمها إلى 5 قطاعات طبقاً لمخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة حيث سيتم البدء بتجربة رائدة في قطاع واحد وهو مدينة أسيوط والتأكد من نجاحها لتلحق بها باقي القطاعات.
وأكد المحافظ أن المنظومة الجديدة للمخلفات ستوفر فرص عمل لأبناء المحافظة سواء في مراحل الجمع أو النقل أو الفرز المقنن، وأن استمرار المنظومة واستدامتها يتطلب توفير موارد مالية لذا تم عمل نماذج مالية تضمن الاستدامة.
وأوضح وزير البيئة أن تقسيم المحافظة لقطاعات يتم من خلال عدد من المعايير الفنية والجغرافية والاجتماعية، بناءً على دراسة وتحليل للوضع الراهن للإستفادة من الموارد المتاحة وتأهيلها وتنمية المنظومة الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الاقتصادية.
وأضاف فهمي أن تطبيق المنظومة سيتيح أيضا اختبار نظم جديدة في الإدارة وشروط التعاقد، بما يمكننا من إدارة البنية التحتية بشكل يحقق استدامة وخدمة للمواطن.
وفيما يخص المدة الزمنية لتطبيق المنظومة، أكد الوزير أن منظومة إدارة المخلفات معقدة وتختلف من محافظة لأخرى مما يتطلب دراستها جيداً لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، لكنه يتم حاليا تشغيل مراحل من المنظومة بالتوازي مع بنائها وصياغتها حتى يشعر المواطن بالتحسن التدريجي.
