أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المادة 5 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم “أوبر وكريم”.

وتخص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى لرسوم التراخيص، وقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، بواقع 25% فى بداية الترخيص، والباقى يسدد على خمس سنوات، بدلا من حد أقصى 10 ملايين جنيه سنويا، الذى رفضه أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للمادة أمس.

وعقب تعديل قيمة رسوم الترخيص، أصبح نص المادة: “يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن.

كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص”.

وعقّب ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، قائلا: “نوافق على الـ30 مليون جنيه حدا أقصى على خمس سنوات، أما التقسيط فلا يُنص عليه فى القانون، ويُحدد فى القرارات التنظيمية للقانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء”.