أمرت محكمة سيول السلطات باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول على خلفية فرضه الأحكام العرفية، لتكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس حالي للبلاد الاعتقال.
ويتهم يون بتمرده على قوانين البلاد، وهي واحدة من التهم الجنائية التي لا يمتلك الرئيس الكوري الجنوبية حصانة ضمنها.
يذكر أن المذكرة سارية المفعول لمدة سبعة أيام من تاريخ صدورها، ومن غير الواضح متى سيتم تنفيذها حتى الآن. وبعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق يون، قال جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي إنه سيتخذ إجراءات أمنية وفقا للإجراءات القانونية.
هذا وكان جهاز التحقيق قد استدعى يون عدة مرات للمثول أمامه للتحقيق في حادث “الأحكام العرفية الطارئة”، لكنه ظل يرفض التحقيق. وقال جهاز التحقيق الكوري الجنوبي يوم الاثنين إنه تقدم بطلب إلى المحكمة لاعتقال يون في نفس اليوم.
م
