في ظل ما يُثار حول آلية تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن فرض الدفع بالجنيه المصري. وأوضح، من خلال مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن النظام المعمول به لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن رسوم العبور مستمرة في التحصيل بالعملات الأجنبية كما هو مُعتمد عالميًا.
كما شدد المركز الإعلامي على أن هذا النهج يساهم في الحفاظ على موارد النقد الأجنبي ويعكس الثقة الدولية في قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وتشمل العملات الأجنبية المعتمدة لسداد الرسوم: الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، بالإضافة إلى عدد من العملات الأوروبية والآسيوية الأخرى.
هذا التأكيد الرسمي يأتي في إطار دحض الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام، حفاظًا على مصداقية المعلومات المتداولة بشأن أحد أهم مصادر الدخل القومي.
