في حكم قضائي نهائي، أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارها بشأن الطعون المقدمة ضد إلزام طلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025 بإعادة أجهزة “التابلت” بعد انتهاء العام الدراسي. وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة الذي كان يمنح الطلاب حق الاحتفاظ بالأجهزة، مؤكدة بذلك أحقية وزارة التربية والتعليم في استردادها.
جاء القرار استجابة للطعن الذي تقدم به محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم وآخرون، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد ألغى قرار إلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم الأجهزة. وبعد نظر القضية، قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
هذا الحكم يمثل تأكيدًا قضائيًا على السياسة المعتمدة في إدارة موارد التعليم، ويضع حدًا للتكهنات حول مصير أجهزة “التابلت” بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.
