أمرت النيابة العامة بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تداولت خبرًا كاذبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه مع عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية مع المتهمة سارة خليفة.

وقد وجّه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر هذه الأخبار الكاذبة، لما تحمله من تهديد للأمن والسلم العام.

وتمكنت النيابة العامة من تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة تداول تلك الشائعة، حيث صدر أمر بضبطه وإحضاره. وبالفعل، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول.

وعليه، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار أعمال الرصد لضبط باقي المتورطين في الواقعة.