بدأت إسرائيل التحضيرات لتنفيذ خطة عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة أثارت موجة من الجدل والانتقادات على الصعيدين الدولي والمحلي.

الخطة، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن تهجير سكان مدينة غزة، البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، تمهيدًا لتطويق المدينة وعزلها عسكريًا.

لكن هذه الخطوة، تضع سكان القطاع في قلب عاصفة إنسانية جديدة، بينما تضع حركة حماس أمام خيار صعب: التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار أو مواجهة تصعيد عسكري قد يُغرق المنطقة في مزيد من الدمار.

خطة الاحتلال: التفاصيل والأهداف

وفقًا لتقارير إعلامية، بدأت القوات الإسرائيلية، بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، الاستعدادات لعملية برية واسعة النطاق تشمل احتلال مدينة غزة والمخيمات المحيطة بها. الهدف المعلن من الخطة هو “القضاء على حماس كقوة حاكمة وعسكرية”، إلى جانب ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، ومنع غزة من تشكيل تهديد مستقبلي لإسرائيل.

وتشمل الخطة إجلاء السكان المدنيين إلى جنوب القطاع، مع إنشاء “مناطق إنسانية” مزعومة لتوفير الخيام ومعدات المأوى.

حماس تستطيع انهاءها باتفاق لتسليم الأسرى 

في المقابل، أكدت حركة حماس أن السبيل الوحيد لوقف هذه الخطة هو التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. الحركة، التي أبدت مرونة في مفاوضات سابقة، حذرت من أن أي محاولة لاحتلال غزة ستقابل بـ”مقاومة شرسة”، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى “ثمن باهظ” للجميع.

وفي بيان لها، اتهمت حماس نتنياهو بـ”التلاعب بملف الرهائن” كذريعة لمواصلة الحرب، مؤكدة أن استمرار القصف والحصار يعرض حياة الرهائن وسكان القطاع للخطر.

سكان غزة: الضحية الأكبر

الخاسر الأكبر من هذه الخطة هم سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلًا من حرب استمرت 22 شهرًا، أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص وتسببت في إصابة أكثر من 155 ألفًا آخرين، إلى جانب نزوح معظم السكان وتفشي المجاعة.

الخطة الإسرائيلية تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، بسبب سوء التغذية والمجاعة في غضون 72 ساعة فقط، مما يعكس الوضع المتردي في القطاع.

ردود الفعل الدولية والداخلية

أثارت الخطة الإسرائيلية موجة من الانتقادات الدولية، ودعت حماس إلى انهائها بقبول الاتفاق.

داخل إسرائيل، خرجت مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن أخرى، بقيادة عائلات الرهائن، مطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين.

المتظاهرون رفعوا صور الرهائن وأعلام إسرائيل، معتبرين أن الخطة تشكل “حكم إعدام” للرهائن المتبقين، الذين يُعتقد أن 20 من أصل 50 لا يزالون على قيد الحياة.

التحديات والتوقعات

في ظل هذه التطورات، تظل المفاوضات بوساطة مصر وقطر عالقة، حيث ترفض إسرائيل شروط حماس لوقف إطلاق نار دائم، بينما تتهم الحركة نتنياهو بعرقلة أي تقدم. اقتراحات مثل إنشاء قوة عربية مشتركة لإدارة القطاع بعد الحرب، أو عودة السلطة الفلسطينية، تواجه تعقيدات سياسية ولوجستية، خاصة مع إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس وإقامة حكم مدني بديل لا يشمل الحركة أو السلطة الفلسطينية.

خطة إعادة احتلال قطاع غزة تضع المنطقة على شفا تصعيد جديد قد يعمق المأساة الإنسانية. سكان القطاع، الذين يواجهون المجاعة والنزوح، هم الضحية الأولى لهذا الصراع المعقد. بينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات، يبقى السؤال: هل ستتمكن حماس من إيقاف هذه الخطة عبر التوقيع على اتفاق؟ أم أن القطاع مقبل على مرحلة جديدة من العنف والدمار؟ الإجابة تعتمد على الإرادة السياسية وقدرة الأطراف على التوصل إلى حل يجنب المدنيين ويلات حرب جديدة.