كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح حزمة جديدة من الوحدات السكنية المخصصة لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية حساسية في مصر.
الوحدات السكنية المخصصة لمستأجري الإيجار القديم
وقالت عبد الحميد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، إن الصندوق سيقدم طروحات متوالية بأنماط مختلفة تتيح للمستأجرين حرية الاختيار الكامل، مضيفة: “هم من سيختاروا.. ومش هنجبر حد على حاجة”.
وأوضحت أن الأولوية في الحصول على الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، طبقًا لمعايير محددة تشمل الأقل دخلًا، والأسرة الأكبر سنًا، والأكثر عددًا، مؤكدة أن عملية التسليم ستتم خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين من تقديم الطلبات.
منصة إلكترونية لضمان الشفافية
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق سيعتمد على منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الطلبات، تضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية، موضحة أن الدولة حريصة على أن تكون كل خطوة “عادلة ومنظمة وواضحة أمام الجميع”.
وأضافت أن الطروحات الجديدة تأتي ضمن حلول واقعية وعادلة تقدمها الدولة لمستأجري الإيجار القديم، مع توفير خيارات متنوعة تناسب القدرات المالية المختلفة للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
وشددت عبد الحميد على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوفير سكن لائق وآمن للمواطنين، مؤكدة أن حل أزمة الإيجار القديم بات أقرب من أي وقت مضى بفضل آليات الصندوق الجديدة وحرص القيادة السياسية على إنهاء هذا الملف التاريخي بما يحفظ حقوق الجميع.
