تفجّرت أزمة جديدة في سوق الهواتف المحمولة بمصر بعد إيقاف عشرات الآلاف من الأجهزة بشكل مفاجئ، وسط حالة من الغضب بين التجار والمستهلكين، فيما أكدت شعبة المحمول والاتصالات أن ما حدث «خطأ في التسجيل» وليس تهربًا من الرسوم أو الضرائب.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن ما يجري من إيقاف للهواتف لا يستند إلى مبرر قانوني، موضحًا أن الأجهزة التي تم تعطيلها ليست عليها أي رسوم أو ضرائب مستحقة. وأضاف أن عدد الهواتف التي تم وقفها خلال الأشهر العشرة الماضية تجاوز 50 ألف جهاز.

وأشار رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، إلى أن السبب وراء الأزمة هو قرار إيقاف إعفاء الأجانب من ضريبة التليفونات، وهو القرار الذي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا أن «التاجر هو الذي يواجه المستهلك في الأسواق، رغم أنه ليس سبب المشكلة».

وأوضح أن الحل المطروح حاليًا يتمثل في دفع الضريبة مرة أخرى عن الهواتف الموقوفة لتفعيلها مؤقتًا، إلى حين التوصل إلى حل دائم، مشيرًا إلى أنه يجري إعداد مذكرة تفصيلية بالأجهزة المتضررة لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وختم قائلاً: «القرار بأثر رجعي يهدد السوق ويضر بثقة المستهلك، ولا بد من تدخل عاجل لتصحيح هذا الخطأ قبل تفاقم الأزمة».