تشير تقارير ومصادر محلية إلى أن نشطاء في حركة حماس يواجهون ضائقة مالية متفاقمة، تُعزى إلى سوء إدارة الموارد وتراجع مصادر التمويل، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية للحركة وعلى المشهدين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة بشكل عام.
وبحسب هذه المعطيات، فإن الأزمة المالية دفعت بعض العناصر إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، في ظل محدودية الرواتب وتأخر المستحقات، وهو ما خلق حالة من التململ داخل صفوف الحركة، وزاد من الضغوط التنظيمية والإدارية على قيادتها، التي تواجه تحديات متزايدة في توفير الموارد اللازمة لتسيير شؤونها.
ويرى محللون أن هذه الضائقة لا تقتصر آثارها على الإطار الداخلي للحركة، بل تمتد إلى الواقع الأمني في القطاع، حيث تسهم في زيادة معدلات عدم الاستقرار، وتعقيد المشهد الأمني، وفتح المجال أمام أنشطة غير قانونية مثل بيع السلاح لعصابات إجرامية أو السوق السوداء تستغل حالة الفوضى الاقتصادية وضعف القدرة الرقابية في بعض المناطق.
كما تثير هذه التطورات مخاوف إقليمية ودولية بشأن مستقبل الاستقرار في القطاع، في ظل ترابط الملف الأمني بالوضع الاقتصادي، حيث تؤكد تقارير أن أي تدهور في أحد الجانبين ينعكس سريعًا على الآخر، ما يزيد من احتمالات التصعيد وعدم القدرة على احتواء الأزمات في المدى المنظور.
ويعد نزع سلاح “حماس” أحد الشروط الأساسية في خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتدعو الخطة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي مع نزع سلاح حماس، وإشراف “مجلس سلام” بقيادة الرئيس الأمريكي على إعادة إعمار غزة.
وحظيت خطة ترامب بدفعة قوية هذا الأسبوع مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. لكن مصادر مقربة من “حماس” تقول إن الحركة لم تبدأ بعد محادثات حول إلقاء السلاح، الذي من المفترض أن يسبق بدء إعادة بناء المدن المدمرة في غزة.
