نفت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين، أو وجود زيادات كبيرة في أسعار السكر، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع الفعلي للسوق.
وأكد المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المصانع التابعة للشركة، مع استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أية معوقات، بما يضمن توافر سلعة السكر بالسوق المحلية بشكل طبيعي ومستقر.
وأوضح أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 22 ألفًا و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.
وأضاف أن السوق المحلية تتمتع باحتياطي استراتيجي كبير من السكر، بالتزامن مع بدء موسم توريد محصول القصب، واستمرار عمليات الإنتاج من الموسم الجديد بصورة منتظمة، الأمر الذي يدعم استدامة الإتاحة ويعزز استقرار السوق، ولا يترك أي مبرر لزيادة الأسعار في الوقت الراهن.
وفي ختام بيانها، ناشدت شركة السكر والصناعات التكاملية جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق.
