في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تبرز تساؤلات جديدة حول مستقبل تمويل حركة حماس، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران واحتمالات تراجع قدرتها على الاستمرار في دعم حلفائها بنفس الوتيرة. وبين هذه التساؤلات، يطرح سيناريو لافت: هل يمكن أن تصبح تركيا بديلاً مالياً رئيسياً لحماس في المرحلة المقبلة؟
خلال السنوات الماضية، مثّلت إيران أحد أبرز مصادر الدعم المالي والعسكري لحركة حماس، ضمن شبكة تحالفات إقليمية معقّدة. لكن أي اضطراب كبير في الداخل الإيراني أو انشغالها بصراعات أوسع قد ينعكس مباشرة على حجم هذا الدعم، ما يدفع الحركة للبحث عن بدائل أكثر استقراراً.
في هذا السياق، تبرز تركيا كخيار محتمل. فأنقرة حافظت على علاقة سياسية مع حماس، واستضافت قيادات من الحركة، كما قدّمت دعماً إنسانياً وإغاثياً لقطاع غزة عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية. هذا الحضور يجعلها، نظرياً، مرشحة للعب دور أكبر، خاصة إذا ما قررت توسيع نطاق دعمها ليشمل جانباً مالياً أكثر وضوحاً.
لكن الانتقال من الدعم السياسي والإنساني إلى “تمويل رسمي” يمثل قفزة كبيرة ومعقّدة. فتركيا ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب، وتخضع لاعتبارات دقيقة تتعلق بالتوازنات الدولية. وأي خطوة نحو تمويل مباشر لحماس قد تضع أنقرة في مواجهة ضغوط أمريكية وأوروبية، وربما عقوبات اقتصادية أو سياسية.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن حماس، في حال تراجع التمويل الإيراني بشكل كبير، ستضطر لإعادة هيكلة مصادر دخلها، سواء عبر تعزيز علاقاتها بدول أخرى أو الاعتماد بشكل أكبر على شبكات دعم غير حكومية.
في المحصلة، يبقى سيناريو تحوّل تركيا إلى “المموّل الرسمي” لحماس احتمالاً قائماً نظرياً، لكنه يواجه عقبات سياسية ودبلوماسية كبيرة وتضع تركيا في مواجهة مباشرة مع أمريكا الحليف الاستراتيجي لإسرائيل.
