أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلال جلسة تصويت نهائية، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وذلك بدعم من الائتلاف الحكومي.
وينص القانون على منح المحاكم صلاحيات أوسع لإصدار أحكام الإعدام بأغلبية القضاة، بدلًا من اشتراط الإجماع كما كان معمولًا به سابقًا، مع تسهيل إجراءات تنفيذ الحكم وتقليص فرص تخفيف العقوبة أو الطعن عليها في بعض الحالات.
وفي المقابل، أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات على المستويين المحلي والدولي، حيث حذرت جهات حقوقية وقانونية من تعارضه مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف، فضلًا عن مخاوف من أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
كما أعلن معارضون نيتهم الطعن على القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، في محاولة لوقف تنفيذه أو الحد من آثاره، بينما ترى الحكومة أن الخطوة تمثل وسيلة لتعزيز الردع ومواجهة العمليات المسلحة.
