أكدت الحكومة استعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، في ظل استمرار الضغوط والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأوضحت الحكومة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات سوق الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، مع العمل على وضع خطط مرنة تضمن تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والكهرباء، والحفاظ على استقرار الإمدادات في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن الدولة تتبنى مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف تقليل تداعيات تقلبات الأسعار العالمية، بما يشمل ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على بدائل أكثر استدامة.

وأكدت الحكومة أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وضمان استمرار عجلة الإنتاج والخدمات دون تأثر كبير بتقلبات أسواق الطاقة.

كما شددت على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين، بالتوازي مع مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.