كشفت مصادر بوزارة المالية، اليوم الجمعة، أن ما نشر عن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس، غير صحيح.

وأكدت المصادر استعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل فى سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

كانت حصيلة شهادات استثمار قناة السويس، وقت إصدارها فى عام 2014، بلغت نحو 64 مليار جنيه تم جمعها خلال 8 أيام عمل، وقام بعض حائزى تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها فى أوعية إدخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها العام المقبل.

وتصرف البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر.