كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر زيادة رسوم الأنشطة بالمدارس الحكومية نتيجة زيادة قيمة التأمين بقيمة لن تتجاوز 20 جنيها، على أن تستغل الزيادة لتمويل الأنشطة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء تجاوز عن شرط محو الأمية من شروط التعيين واستبدالها بالالتحاق بمشروع “المعلمون أولا”، والتدريب على استخدام بنك المعرفة، أو الالتحاق ببرنامج التعليم أولا.
وأشار إلى أنه تقرر تعيين 3 من شباب المعلمين كمعاونين لوكلاء الوزارة يختصون بشؤون المعلمين.
