قررت السلطات القضائية السويسرية إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التى بدأت فى أعقاب عام 2011 دون أن تسفر عن نتائج مادية، وأبلغت بذلك النائب العام المصري مؤكدة أن هذا القرار لا يعنى الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال الرئيس الأسبق حسنى مبارك كما تردد.

أوضحت وزارة الخارجية السويسرية، فى بيان نقلته سفارة سويسرا بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن سويسرا كانت فى أوائل عام 2011 أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة فى سويسرا فضلا أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن هذا الإغلاق لا يعنى أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة فى القانون الاتحادى المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق فى هذه الحالات..مضيفة : أنه من اليوم، تظل الأصول التى تبلغ حوالى 430 مليون دولار أمريكى مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.

فى سياق متصل أكدت سفارة سويسرا بالقاهرة أن التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك مستمرة فى كلا البلدين بشكل مستقل وذلك بالرغم من إعلان وزارة الخارجية السويسرية إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة ؛ نظرا لأنها لم تسفر عن أية نتائج مادية.