قال صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثالثة على الاقتصاد المصري المعلنة يوم الخميس الماضي إنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية للوقود خلال العام الماضي  ومنذ بداية تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أنه  لا تزال أسعارها المحلية من بين أدنى الأسعار في العالم الأمر  الذى يفيد الأثرياء بدلاً من الفقراء.

وعرض الصندوق  فى الوثائق مقارنة بين أسعار الديزل والبنزين فى مصر وعدد من دول العالم  مارس الماضي.

واحتلت مصر ثاني أدني سعر للديزل بعد السودان فى قائمة  ضمت 18 دولة  كالسعودية وكازاخستان والهند والأدرن والتشيك وفرنسا وهولندا وتونس وبلغاريا والسنغال في حين جاءت بعد السعودية فى قائمة أقل أسعار للبنزين  التى تضمنت أيضاً دول ككازاخستان ولبنان والهند وبيرو والبرازيل وسنغافورة وفرنسا .

وأشارت وثائق صندوق النقد إلى أن إصلاح دعم الطاقة المستمر  فى مصر يلعب دورا رئيسيافي الضبط  المالي.

ولفتت إلى تراجع  دعم الوقود من 3.3 %  من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي  في العام المالي الجاري  .

وتابع: هناك توقعات  أن تنخفض فاتورة الدعم إلى 1.8 %  من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل  2018/2019

وأشار إلى أنه في يونيو 2018  رفعت السلطات المصرية أسعار الوقود بنسبة 44 %  في المتوسط ​​ .

وقال الصندوق إن الحكومة المصرية سترفع أسعار الوقود بحلول منتصف يونيو 2019، لتباع بأسعار التكلفة بعد ذلك.