أثار مطالبة الصحفية سماح عبد السلام من الفنان التشكيلي عادل السيوي بالاعتراف بانبنته ديالا جدلا كبيرا على الساحة الثقافية.
وطالبت الصحفية «سماح عبد السلام»، بحق ابنتها الطفلة «ديالا»، من زوجها عادل السيوى الفنان التشكيلى، مؤكدة إنها ارتبطت بالفنان عرفيا، نظرا لزواجه بأخرى، في نوفمبر 2015، وحصل حمل ورفضت الإجهاض.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»«اتفقت مع الفنان على السفر إلى لبنان لقضاء شهر العسل، ولكنه تعلل بمرض شقيقته التي توفيت فيما بعد».
وأضافت: «الفنان التشكيلى طلب منى الإقامة في الإسكندرية، لحين إنجاب الطفلة وبالفعل استأجر ابن عمه شقة، وأقمت فيها وكان ابن عمه يتواصل معى تليفونيا، وكان مهتما بى وكان يتابع معى فترة الولادة»، موضحة «الفنان رفض حضور الولادة، وابن عمه كان ضامنا لى أثناء الولادة، و ورقة الزواج العرفى اختفت أثناء وجودى في المستشفى، وشقيقى كان على علم بزواجى السرى من الفنان التشكيلى».
وأوضحت «بعد خروجى من المستشفى اتصلت بالفنان التشكيلى في فبراير 2017، فبدأت الخلافات بينى وبين زوجى العرفى واستمر هذا الصراع 20 يوما.. ثم اكتشفت أن الطفلة مصابة بفشل كلوى وبعد توقيع الكشف الطبى عليها، أكدت الطبيبة أنه يجب حجز الطفلة بسبب مرضها وبالفعل تم إدخالها العناية المركزة».
وبكت: «مكنش معايا شهادة ميلاد للطفلة، وعندما اتصلت بعادل السيوى قام بغلق الهاتف في وجهى، بالإضافة إلى أن ابن عمه تهرب منى، وتلقيت اتصالا هاتفيا من زوجته الأجنبية التي تقيم في القاهرة منذ 20 عاما، وسبتنى، وقالت لى: أنت متأكدة من أن عادل هو والد الطفلة، ومنذ ذلك الحين لم أتلق أي اتصال هاتفى منهم، فعودت بالطفلة إلى القاهرة، وتوجهت بها إلى شقة عادل في وسط البلد، وعندما شاهد الطفلة أنفعل عليا وقال لى: مليش دعوة بالطفلة وخدى حقك بالقانون ومش هينفع تسجيل الطفلة باسمى، واكتبها باسم شخص آخر، فرفضت وأقمت دعوى قضائية ضده لإثبات نسب الطفلة».
ومن جانبها قالت نقابة الفنون التشكيلية إنها لا تتدخل في الأمور الشخصة لأعضائها وما يهمها هو الشق القانوني للموضوع وأنها تتدخل بحقها المكفول لها، في حالة ارتكاب العضو فعلا يمس المهنة جنائيا، أو ارتكاب عمل غير أخلاقي، بعد إدانة القضاء له..
وكانت محكمة استئناف الأسرة قد قررت الأحد، تأجيل دعوى النسب المقامة من الصحفية سماح عبد السلام، لإثبات نسب طفلتها ديالا إلى الفنان التشكيلى عادل السيوى، لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لحين ورود رأى النيابة.
