أصدر الكنيست الإسرائيلي منذ أيام قانون الدولة القومية للشعب اليهودى والذي يعد استمرارا للسياسة الإسرائيلية العنصرية الاستعمارية.
وينص هذا القانون على أن إسرائيل هي الوطن التاريخى للشعب اليهودى وان حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودى فقط، في إشارة واضحة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، كما يكرس سياسة الفصل العنصرى البغيض والتمييز على أساس الجنس والدين ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم منذ آلاف السنين من أدنى حقوقهم الراسخة التي أقرتها قرارات الأمم المتحده والقانون الدولى والانسانى ومبادئ حقوق الإنسان التي نصت على حق الفلسطينين في تقرير مصيرهم.
مجلس النواب المصري
ومن جانبها قالت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة سعد الجمال، في بيان رسمى، إن القانون يكرس سياسة التطهير العرقى ويشرعن جدار الفصل العنصرى المخالف لكل القوانين والشرعية ويكرس استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضي الفلسطينية.
وناشدت لجنة الشئون العربية، كافة الهيئات الدولية بدء من الجمعية العامه للامم المتحده ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان الدولى والأوروبي وبرلمانات العالم بتحمل مسئولياتهم في إدانة هذا القانون وعدم الاعتراف به لأن من شأنه أن يزيد من حدة الصراع في الشرق الأوسط ويهدد السلم والأمن الدوليين وينذر بحرب دينية في المنطقه كما يزيد من المنظمات والأعمال الإرهابية التي قد تمتد خطرها إلى ابعد من منطقة الشرق الأوسط.
ودعت كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى ضرورة التأكيد من جديد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
مجلس التعاون الخليجي
وفي ذات السياق أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الاسرائيلي يوم أمس قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وقال الأمين العام إن مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والاصرار الاسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة في وطنه المحتل.
وشدّد الأمين العام على أن اقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي و الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الاسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.
السعودية
وفي السعودية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ “الدولة القومية للشعب اليهودي” .
وأضاف المصدر، أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي .
واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة .
