أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد بيانا بخصوص سهم القلعة، نصت الفقرة اﻷخيرة منه على اعتزام الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة بسبب إصدارها إفصاحًا منقوصًا وغير مكتمل وغير مدقق.

وقالت مصادرصحفية إن الملف سيحال للجنة الإلزام بالهيئة و التي ستجري تحقيقا في الأمر وقد تستدعي الشركة للتحقيق معها، على أن توافي مجلس إدارة الهيئة بنتيجة التحقيق ليبت في الأمر

وأوضحت أن لجنة الإلزام هي من ستحدد حجم المخالفة، وقد تبدي رأيها بعدم وجودها من الأساس.

** الإجراءات المحتملة

ومن جانبه قال عاطف الشريف المحامي بمكتب الشريف للاستشارات القانونية، إن الهيئة اعتبرت نقصان إفصاح شركة “القلعة” خطأً تعاقب عليه .

وأوضح أن الإجراءات التى تتخذها الهيئة حيال تلك الحالات تتمثل أولاً في التحقيق بشأن المخالفة المنسوبة للشركة، و مخاطبة الشركة بالحضور أو إجراء تحقيق داخلي واﻹبلاغ بالنتيجة النهائية فقط .

وفي حالة ثبوت إدانة الشركة سيكون هناك خيارين أولهما أن تقوم الهيئة بتطبيق عقوبة على الشركة بغرامة مالية تُترك حسب رؤية الهيئة وفي حال قبول الشركة دفع الغرامة يتم التصالح وانتهاء الموقف”

وتابع “وفي حالة رفضها يتم إحالة القضية إلي النيابة تمهيدًا لاحالتها للجنة الاقتصادية”..

** توضيحات الهيئة

وذكرت الهيئة اليوم أن ما جاء في بيانها الخميس الماضي بخصوص استبعاد فروق إعادة التقييم فإن ذلك هو ما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل للشركة

ولفتت إلى أن بيان الشركة ذكر القيمة العادلة النهائية 6.34 جنيه و أغفل الجزء الخاص بفروق اعادة التقييم و التي في حال استبعادها تنخفض القيمة العادلة للسهم الى 3.21 جنيه.

يُذكر أن سهم “القلعه” ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية إبريل المنقضي ارتفاعًا بنحو 109% فيما سجل ارتفاعًا بنسبة 39% من نهاية إبريل وحتى تاريخ ايقاف التداول عليه .

واستندت الهيئة بالمخالفة ﻷحكام المادتين 320-321 وتحديدًا الفقرات الواردة بارقام 3 و 6 و 8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة رقم 28 من قواعد قيد وشطب اﻷوراق المالية والمعاقب عليها بأحكام قانون سوق رأس المال .

ونصت المادة 320 على انه يمتنع على الشركات المصدرة واﻷطراف والكيانات المرتبطة بها أو المشتركة معها في اﻷعمال نشر ايةً أخبار غير صحيحة أو غير دقيقة بهدف التأثير عمدًا على اﻷسعار أو المتعالمين لتحقيق هدف معين، وتقع عليها مسئولية تعويض المتضررين جراء ما تنشرة في حالة ثبوت عدم صدق المعلومات، ولعى الممثل القانوني سرعة الرد على اي استفسارات ترد إلي شركته من الهيئة أو البورصة ويكون مؤيدًا بالمستندات .

كما تُحظر المادة 321 التلاعب في أسعار الأوراق المالية وذكرت الفقرة رقم 3 بحظر نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضلله أو غير دقيقة، و6 بأنه يحضر الأدلاء في وسائل اﻹعلام أيًا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين لتحقيق نفع شخصي، و 8 الاشتراك في في ايةً اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعه أو التحكم في أسعار بعض اﻷوراق المالية أو في السوق بصفة عامة .