اعترفت محكمة بريطانية بقانون الشريعة الإسلامية، للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك عندما أصدر القاضي قراراً بالطلاق بين زوجين مسلمين.

ووفقا لصحيفة The Telegraph البريطانية، فقد قضت المحكمة أن زواج الشريكين المسلمين المتخاصمين، يقع ضمن دائرة قانون الزواج البريطاني، وذلك على الرغم من أنه غير معترف به قانونياً. سيؤدي هذا الاعتراف إلى تمكين نسرين أخطر من رفع قضيتها أمام محكمة الطلاق لتطالب بنصيبها من الأصول التي يمتلكها زوجها، علماً أنها لم تكن قادرة على فعل ذلك في السابق.

واعتُبر زواج السيدة المتضررة في هذه القضية البارزة وزوجها رجل الأعمال، محمد شباز خان، زواجاً معترفاً به. وأفاد القاضي أنه يجب الاعتراف بهذه الزيجة نظراً لكون الشريكين، اللذين وقعا عقد زواجهما سنة 1998، عاشا كزوج وزوجة، ناهيك عن كونهما قدما نفسيهما على هذا الأساس وكان لديهما توقعات مماثلة لأولئك المتزوجين وفق قانون الزواج البريطاني.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة للغاية بالنسبة للنساء اللاتي يتزوجن طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية وليس تبعاً لقانون المملكة المتحدة، ما يتيح لهن الحق في طلب الطلاق من أزواجهن وتقاسم الأصول المتعلقة بزواجهما، فضلاً عن ضمان سهولة وسلاسة إجراءَات الطلاق.