أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، قرارا باستعمال الوسائل الإلكترونية بالهيئات العمالية؛ لتسوية الخلافات بين العامل وصاحب العمل.

وكان وزير القوى العاملة، تلقى محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة.

وقال المستشار العمالي: إن القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي، أجاز لهيئات تسوية الخلافات العمالية، في التبليغات ذات الصلة، استعمال الوسائل الإلكترونية بالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الحكومية.

كما نص قرار مجلس الوزراء السعودي علي أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل الإلكترونية.