واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار
على 395 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى
الإفراج عن (723) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى (1118) مفرجًا عنه.وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.
