استغرقت نيابة جنوب الجيزة الكلية، 9 ساعات في التحقيقات مع اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم، و 3 أشخاص آخرين، في اتهامهم في قضية رشوة.

كشفت مصادر مطلعة علي التحقيقات، تفاصيل الإيقاع برئيس حي الهرم، عقب توليه منصبه بـ 14 شهرا حيث تبين تقدم العديد من المواطنين ببلاغات في قسم الهرم، والرقابة الإدارية تفيد بقيامه باستغلال نفوذه ومنصبه في التغاضي عن مخالفات مقابل طلب الهدايا والرشوة لتخليص بعض الأوراق الخاصة بالمباني.

وأشارت المصادر، انه علي مدار شهور ماضية، ظلت التحريات مستمرة حول طبيعة أنشطة اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم، ومراقبة هواتفه المحمولة وتحركاته، وخرجت التحريات بعدم الجدوي وعدم إثبات ثمة قضايا رشوة حول المتهم.

واضافت المصادر، ان هيئة الرقابة الإدارية، قامت بزرع كاميرات مراقبة داخل مكتب رئيس الحي، ومراقبة هاتفه المحمول، عقب ورود تحريات بقيامه بالإتفاق علي تلقي رشوة من إحدى شركات المقاولات نظير التغاضي عن مخالفات ادارية بمباني تابعة للشركة بمنطقة هضبة الأهرامات.

وفى يوم 7 أغسطس الماضي، نجحت الرقابة الإدارية في القبض على اللواء إبراهيم عبدالعاطي، داخل مكتبه أثناء تلقيه الرشوة، وتم تفتيش المكتب والتحفظ علي عدد من الملفات، حيث تبين اتفاقه علي تلقي رشوة نظير استغلال سلطات رئيس الحي لتسهيل تجاوزات فى مباني خاصة بشركة مقاولات.

وفي 8 أغسطس وصل اللواء إبراهيم عبدالعاطي إلي مقر نيابة الاموال العامة بالجيزة، بمحكمة جنوب الجيزة وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه.

وواجهت النيابة، رئيس الحي والمتهمين الاخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه

وكشفت المصادر، عن معلومات عن الأشخاص الـ 3 المتهمين في القضية، حيث تبين ان أحدهم يمتلك مجمع مدارس، والآخرين مقاولين، وان لكل شخص منهم أكثر من عشرين عقار بنطاق الحي، كما ان الرشوة مقابل السماح لهم ببناء طوابق غير مرخص بها مقابل مبلغ مالية.

وكشقت تحقيقات النيابة، أن الرشاوي كانت عبارة عن وحدتين سكنيتين قيمة الوحدة 750 الف جنيه وشيكات بنكية، ومبالغ مالية، وانه جار حصر المبالغ التي تحصل عليها المتهم علي سبيل الرشوة.

واستمعت النيابة إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على المتهمين، و3 مسئولين لشركات المقاولات، وأمرت النيابة بصرف الضباط عقب الانتهاء من الاستماع لأقوالهم.

كما أكد ضباط الرقابة الادارية خلال التحقيقات انهم تم تحريز شيك بـ 500 الف جنيه لم يتم صرفه، داخل مكتب رئيس الحي، بالإضافة لرشاوي أخري تلقاها المتهم عبارة عن جهازي تكييف وهاتفي محمول.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من إتهامات موجهة إليه قائلا: محصلش، وقال محاميه أن موكله بريء، وتم الإيقاع به، وإن الواقعة غير صحيحة.

وأمرت النيابة، بحبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم و3 مسئولين لشركات المقاولات “الراشين” 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة.