أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية.
ويأتي التعديل بناء على تيسير تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى وضع آليات أكثر شفافية لتحديد سعر الوحدات السكنية والعقارات المختلفة، حتى لا تكون التقديرات جزافية أو يحكمها الأهواء.
وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال دور الانعقاد الرابع بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، لتلافى السلبيات الموجودة بالمشروع الحالى بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحصيل.
وأضاف وكيل لجنة الخطة، أن الضريبة العقارية تدفع لمرة واحدة فى العام ، على المبانى فى فترة ما بعد 96، وبالتالى هناك عدد ضخم من العقارات لن يطبق عليها القانون، مؤكدا أن أغلبية العقارات فى القرى والأقاليم لن يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه، وبالتالى لن تدفع الضريبة العقارية أيضا.
