انتفاضة كبيرة وردود أفعال واسعة كثيرة شهدتها نقابة المحامين رفضاً لقرار وزير المالية بزيادة المتحصل من الضريبة على المحامين.

نقابة المحامين أصدرت بيانا قبل عيد الأضحى مباشرة، حول قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

القرار صدر بإقتطاع مبلغ مالى تحت حساب الضريبة المستحقة، وهو تعديل لقرار سابق صادر فى 2005 بالزيادة، والذى كان بمقتضاه يتم خصم مبلغ أيضاَ تحت حساب الضريبة كما يلى:

-5 جنيهات لمحامى الابتدائى، عدّلت فى القرار الجديد إلى 20 جنيه.

-10 جنيه لمحامى الاستئناف، عدّلت فى القرار الجديد الى 50 جنيه.

-15جنية لمحامى النقض، عدّلت فى القرار الجديد الى 100 جنيه.