كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنك لن يسمح على الإطلاق لمصلحة الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء الممولين لدى المصلحة.
وأضاف «عامر»،في تصريحات صحفية أن حماية سرية الحسابات حق أصيل للبنك المركزى، ولن يتم السماح بالتدخل فى شؤونه أو اختراق بيانات العملاء، لافتاً إلى أن السماح بالكشف عن حسابات العملاء من جانب جهات أخرى يتعارض مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وسرية الحسابات.
وأضاف «لا يمكن السماح بتعديل قانون البنوك للكشف عن سرية الحسابات بأى وضع»، مشيراً إلى أن طلب وزارة المالية ومصلحة الضرائب يُعد خرقاً للقانون، و«المركزى» لن يقبله، فى ظل الحرص والمسؤولية عن سرية حسابات العملاء بالبنوك، موضحاً: «نحن أمناء حافظون لمدخرات المواطن».
كان عماد سامى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، كشف عن الانتهاء من تعديل قانونى يسمح لوزير المالية بالاطّلاع على الحسابات المصرفية للشركات، بعدما انتهت المصلحة من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى أو الإجراءات القضائية المُتبعة.
وقال «سامى» إن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك فى صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمى من وزير المالية إلى البنك المركزى.
