سلط تقرير الضوء على خفايا تغطرس الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، وأبرز عملياته لتعاظم ثرواته من الكسب غير المشروع والتغلغل في شرايين الاقتصاد الوطني للدولة الفارسية.

وقال الكاتب والمحلل الإيراني “جمشيد أسدي” في تقريره  إن الحرس الثوري بعد سيطرته الكاملة على الأدوات والمؤسسات العسكرية في الدولة الإيرانية، وكذلك إحكام قبضته الأمنية على سائر المنابر السياسية والحزبية، بدأ يتطلع للتغطرس في مفاصل الاقتصاد الوطني والسيطرة على منابع ومصادر رؤوس أموال ومشروعات الدولة كافة.

وأوضح أسدي، أن دخول الحرس الثوري لعالم الاقتصاد الإيراني، بدأ بشكل ملحوظ على أرض الواقع منذ رئاسة الرئيس الأسبق “هاشمي رفسجاني” (1989-1997) وتقلد “علي خامنئي” منصب المرشد الجديد بعد وفاة المؤسس الخميني.

وأضاف، أن الحرس الثوري أطلق عجلة جديدة في الاقتصاد الإيراني مكنته من التحول إلى أكبر قوى في البلاد، يتعاظم رصيدها المالي من عمليات الكسب غير المشروع، وهذا عن طريق الامتيازات الاقتصادية التي حصل عليها رجال الحرس من القيادة السياسية للنظام.

وعلق أسدي على رأيه السابق بقوله: “لقد منحت الأجهزة السياسية الحرس الثوري امتيازات اقتصادية بشكل رسمي وقانوني، حتى باتت السلطة الاقتصادية حامية لظهر السلطة السياسية، والسلطة السياسية ملجأ للسلطة الاقتصادية”.

واعتبر أن أدوات “الكسب غير المشروع” للأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، بدأت منذ اليوم الأول، الذي عاد فيه قادة قوات الحرس من جبهة الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، مؤكدًا أنه رغم إفلاس الاقتصاد الوطني عقب انتهاء الحرب، إلا أن الرئيس رفسجاني لم يمنح قوات الحرس امتيازًا خفيًا يدعم بنية قواه العسكرية فحسب، بل خصص له مشروعات اقتصادية كبرى دون حتى طرح مناقصات مع الشركات المدنية الأخرى.

واستشهد أسدي، على ما ذكره بتخصيص رفسنجاني للحرس الثوري، تراخيص تشييد مرافئ سفن وموانئ خاصة في المناطق الجنوبية لإيران، لعمليات استيراد وتصدير الحرس للبضائع دون الخضوع لأي رقابة جمركية.

وأعاد الكاتب الإيراني، التذكير بسيطرة شركات الحرس على امتياز تشغيل الأجهزة المحمولة في مناقصة حكومية، من خلال استغلاله أغلبية النواب التابعين له في البرلمان، وانتزاع حق التشغيل من شركة “تروكسل” إلى شركة “ايرانسل” التابعة لمؤسسة “المستضعفين”، الوسيط الاقتصادي بين المرشد وأجهزة الحرس والباسيج.

أما عن موارد الكسب غير المشروع “الخفية” للحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، فكشف أسدي، أن الحرس “يمتلك شبكة من البنية التحتية لخطوط نقل غير معروفة، لا تخضع لأي رقابة مالية أو جمركية من الدولة”، مؤكدًا أن “الحرس لا يقدم عن هذه الشبكة أي تقارير أو وثائق عن طبيعة عملها للسلطات المعنية بالرقابة والضرائب”.

وتضم الشبكة الخفية للحرس الثوري، عددًا من المطارات السرية مثل مطار “بيام كرج” الذي يبدو في الظاهر أنه مطار بريدي، بينما كشفت تقارير في عام 2004 أنه كان يضم سلع مهربة بقيمة 15 مليار تومان، وغيره من المطارات التي تستقبل السلع دون الخضوع لأي جمارك.