وقعت المطربة شيرين عبد الوهاب في أزمة جديدة، وذلك بعدما قامت شركة النيل للإنتاج الاذاعى المتعاقدة معها برفع دعوى قضائية ضدها، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، وحصولها على مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد ولكنها حصلت على الأموال وقامت بمنح الألبوم لشركة إنتاج أخرى ولم ترد هذه الأموال.
وتقدم المحامى ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، بدعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت أن التعاقد الذى تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسدد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوي ألبوم واحد وهو “أنا كتير” والذى تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
وعلى أثر ذلك تمت مخاطبة المطربة بأكثر من مكتابة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم باقى بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكتابات متعددة بتاريخ، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكتابات بأنها تريد حل النزاع ودياً، ولكنها لم تلتزم أيضًا، ونظرًا لتعنتها فى تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى “محل العقد” وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذى بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتى وصلت إلى 4 ملايين و750 الف جنيه فقط لا غير.
ولكن عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ وإحترام لنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.
وجاء الطلب فى الدعوى القضائية كالتالى:
- بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و750 ألف جنيه، ما تم سداده دون وجه وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ المؤرخ 4 يناير 2018.
- إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و 750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد.
- إلزام المعلن إليها بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويص مادى وأدبى نتيجة إخلال المعلن إليها بالتزامتها، مع إلزم المعلن إليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
