أوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، أن قرار إلغاء الكشف المستعجل بالعيادات الخاصة يحمي العلاقة بين المريض والطبيب، لافتًا إلى أن الإدارة ستقوم بمراقبة مدى التزام الأطباء بإعلان تسعيرة الكشف في العيادات الخاصة، وأكد أنه سيتم غلق العيادة الخاصة وسحب الترخيص منها في حالة عدم التزامها بإعلان تسعيرة الكشف وإعطاء فواتير للمرضى بقيمة الكشف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الطبيب يحدد تسعيرة الكشف في عيادته حسب مدى شهرته والإقبال عليه ودرجته العلمية وعدد سنوات خبرته، لافتًا إلى أن الطبيب يضطر إلى رفع سعر “الفيزيتا” إذا حدث إقبال شديد على عيادته الخاصة، متابعا يجب على كل مريض المطالبة بالحصول على فاتورة بقيمة مبلغ الكشف الذي قام بدفعه للطبيب في العيادة الخاصة، مشددًا على أن الكشف المستعجل يخالف القانون وغير متواجد في أي دولة في العالم.