انطلقت في مدينة جدة أمس, جلسة نقاش حول الإصلاح الشامل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وممثلين عن المؤسسات التابعة للمنظمة.
وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته الافتتاحية :” على الرغم من الإيجابيات والسلبيات لهذه المنظمة كغيرها من المنظمات الدولية، فلا أعتقد أن هناك خلافا على الحاجة إلى الإصلاح، لكن ربما تتباين وجهات النظر حول آليات الإصلاح ونطاقه”, مؤكداً أن الأمانة العامة تدعم أي توجه للإصلاح الشامل للمنظمة يطال أمانتها العامة، ومكاتبها في الخارج، وهيكلها التنظيمي، ومهامها، وأنظمتها، والعلاقة مع أجهزتها كافة.
وتقدم العثيمين بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية – دولة المقر – على جميع أنواع الدعم المستمر الذي تحظى به المنظمة لتسهيل عملها، إلى جانب كرم الضيافة والتسهيلات التي تحظى بها الوفود المشاركة في مؤتمرات واجتماعات المنظمة.
وبحث المشاركون في الجلسة الملاحظات العامة حول الأولويات الاستراتيجية والتحديات التي تواجه المنظمة، وتبادل وجهات النظر بشأن مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي، ومراجعة القواعد والإجراءات والمبادئ والأنظمة, إضافة إلى مناقشة تعزيز فعالية هيئة الرقابة المالية وتحسين الوضع المالي للأمانة العامة للمنظمة وأجهرتها المتفرعة، وتعزيز المعرفة والهوية والصورة والتاريخ والتقاليد والذاكرة الجماعية لمنظمة التعاون الإسلامي.
