أرسل المهندس محمد هشام درويش وكيل أول وزارة الاسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية عضو لجنة التعويضات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الى الدكتور خالد الدستاوي وكيل أول وزارة الكهرباء يؤكد خلالها على “عدم مشروعية” قرار شركة نقل الكهرباء بتشكيل لجنة لفحص طلبات تعويضات المقاولين عن قرار تعويم الجنيه.
وجاء في الخطاب أن تلك اللجنة تجاهلت عدم اعدادها من خلال اللجنة العليا للتعويضات بصفتها الجهة المختصة بتحديد هذه الضوابط، وعدم عرض رئيس اللجنة العليا للتعويضات للتقارير التي اصدرتها شركة نقل الكهرباء لمجلس الوزراء لاعتمادها حتى يتم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصرف التعويضات، مطالبة بضرورة التنبيه على شركة نقل الكهرباء بضرورة عمل اللازم في ضوء عدم مشروعية التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن تطبيق قانون التعويضات في عقود المقاولات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
