تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بانهاء الاعداد لقانون جديد سيتم طرحه امام البرلمان خلال الفترة القادمة يخص تحريم الدروس الخصوصوية، وجائت ابرز معالم القانون الجديد هى الحبس والغرامة لأصحاب المراكز المتخصصة فى الدروس الخصوصية، وستكون التهمة الموجهة اليهم هى مزاولة مهنة التعليم بدون اخذ الرخص المناسبة، وسيشمل القانون ايضا تغليظ العقوبات على الطلاب الذين يقومون بالاعتداء على المعلمين حيث تصل العقوبة الى حد الفصل من المدرسة نهائيا.
وفور الاعلان من قبل الوزارة عن ملامح المشروع الجديد بدأت المطالبات داخل البرلمان للوزارة بتهيئة كوادر تقوم باعطاء حصص للطلاب داخل المرسة كبديل حيوى للدروس الخصوصية، وحتى تكون الحلول عملية، ومناسبة لظرةف العلمية التعليمية فى مصر.
